عقب قوله بذكر الله، ليكون الله كالكاشف عما دل عليه لفظ هو،

وواجب الوجود هو الذي لذاته هو هو، بل ذاته أنه هو لا غير، وتلك الهوية والخصوصية معنى عديم الاسم، لا يمكن شرحه إلا بلوازمه.

 وذلك هو كون تلك الهوية إلهاً، فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره. والإله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات، فاتساب غيره إليه إضافي، وكونه غير منتسب إلى غيره سلبي.

ومنها أنه لما شرح تلك الهوية بلامز الإلهية، عقب ذلك بأنه الأحد، وهو الغاية في الوحدانية،

ومنها أن هوية المبدأ الأول لها لوازم كثيرة،

منها أنه لما عرف تلك الهوية بلوازمها وهي الإلهية، أشعر ذلك بأنه ليس له شيء من المقومات،

قوله جل جلاله «الله الصمد»: للصمد تفسيرا،: أحدهما لا جوف له، والثاني السيد. فعلى التفسير الأول معناه سلبي، وهو إشارة إلى نفي المهية، فإن كل ما له مهية فله جوف وباطن، وهو تلك المهية. وما لا باطن له وهو موجود فلا مهية ولا اتعبار في ذاته إلا الوجود. والذي لا اعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم، فإن الشيء من حيث هو هو موجود غير قابل للعدم، فإذاً الصمد الحق واجب الوجود مطلقاً من جميع الوجوه.

وعلى التفسير الثاني معناه إضافي، وهو كونه سيداً للكل أي مبدأ للكل، ويحتمل أن يكون كلاهما مراداً من الآية، وكأن معناه أن الإله هو الذي يجب أن يكون كذلك، أي الإلهية عبارة عن مجموع هذا السلب والإيجاب.

فيصير تقدير الكلام هكذا: لم يلد لأنه لم يتولد، فإن قيل وأي إشارة في هذه السورة تدل على أنه سبحانه غير متولد، قيل لأنه لما لم يكن له مهية واعتبار سوى أنه هو هو الذي ابتدأ في أول السورة بذكره وكانت هويته لذاته، وجب أن لا يكون متولداً عن غيره، وإلا لكانت هويته مستفادة من غيره، فلا يكون هو هو لذاته. وعند هذا تنبه عن سر عظيم، وهو أن التحديد الوارد في القرآن على العالمين بالولد والزوجية يعود إلى هذا السر، وهو أن التولد إن ينفصل عن الشيء مثله، فإن ما لا يكون مثلاً  له لا يقال أن له ولداً، وإنما لم ينفصل عنه مثله لأن الانفصال يقتضي الانفعال، والشيء إنما ينفعل لو كثرت مهيته النوعية، وذلك بسبب المادة كما بينا. وكل ما كان مادياً لا تكون مهيته هويته، لكن واجب الوجود مهيته هويته، فإذاً لا يتولد عنه غيره وهو غير متولد عن غيره.

وقوله جل جلاله: «ولم يكن له كفوا أحد»: لما بين أنه غير متولد عن مثله، وأن مثله غير متولد عنه، بين أنه لا يكون له كفواً، أي ليس له ما يساويه في قوة الوجود.

سورة الإخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله: قوله جل جلاله: «قل هو الله أحد»، الهو المطلق هوالذي لا تكون هويته موقوفة على غيره، فإن كل ما كان هويته مستفادة من غيره فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو، و كل ما كان هويته لذاته فسواءاً اعتبر أم لم يعتبر، هو هو. لكن كل ممكن فوجوده من غيره وكل ما كان وجوده من غيره فخصوصية وجوده من غيره، وذلك يكون هو الهوية. فإذا كل ممكن فهويته من غيره. فالذي يكون هويته لذاته هو واجب الوجود، وأيضاً فكل ما مهيته مغايرة لوجوده كان وجوده من غيره، فلا تكون هويته ماهيته، فلا يكون هو هو لذاته. لكن المبدأ الأول هو هو لذاته، فإذاً وجوده عين مهيته. فإن واجب الوجود هو الذي لا إله إلا هو، أي كل ما عداه، فهو من حيث هو هو ليس هو هو، بل هويته من غيره

وواجب الوجود هو الذي لذاته هو هو، بل ذاته أنه هو لا غير، وتلك الهوية والخصوصية معنى عديم الاسم، لا يمكن شرحه إلا بلوازمه.

واللوازم منها إضافية ومنها سلبية، واللوازم الإضافية أشد تعريفاً من الأمور السلبية، والأكمل في التعريف هو الازم الجامع لنوعي الإضافة والسلب، وذلك هو كون تلك الهوية إلهاً، فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره. والإله المطلق هو الذي يكون كذلك مع جميع الموجودات، فاتساب غيره إليه إضافي، وكونه غير منتسب إلى غيره سلبي.

ولما كانت الهوية الإلهية مما لا يمكن أن يعبر عنها لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هو، ثم شرح تلك الهوية إنما يكون بلوازمها. وقد بينا أن اللوازم منها سلبية ومنها إضافية، وبينا أن الأكمل في التعريف والشرح لتلك الهوية ذكر الأمرين، وبينا أن اسم الله تعالى متناول لهما جميعاً لا جرم، عقب قوله بذكر الله، ليكون الله كالكاشف عما دل عليه لفظ هو، كالشرح لذلك.

وفيه لطائف أخر، منها أنه لما عرف تلك الهوية بلوازمها وهي الإلهية، أشعر ذلك بأنه ليس له شيء من المقومات، وإلا لكان العدول عنها إلى اللوازم قاضراً.

ومنها أنه لما شرح تلك الهوية بلامز الإلهية، عقب ذلك بأنه الأحد، وهو الغاية في الوحدانية، كان فيه تشبيهاً على أنه لما كان في أقصى الغايات في الوحدة، ولم يكن له شيء من المقومات لا جرم، تعذر تعريف تلك الهوية إلا بذكر اللوازم، ويصير تقدير الكلام الهوية التي لا شرح لها، إنما ترك في تعريفها ذكر المقومات، واقتصر على ذكر اللوازم، وهي الإلهية لغاية وحدتها وكمال بساطتها، التي تتقاصر العقول عن اكتناهها والوقوف دون مبادئ إشراق أنوارها.

ومنها أن هوية المبدأ الأول لها لوازم كثيرة، ولكن تلك اللوازم مترتبة، فإن اللوازم معلولات، والشيء الواحد الحق البسيط من كل وجه لا يصدر عنه أكثر من واحد إلا على الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضاً، ولأن اللازم القريب أشد تعريفاً من اللازم البعيد. فكون الإنسان متعجباً أعرف من كونه ضاحكاً. ولهذا من أراد تعريف مهية من الماهيات بشيء من لوازمها فمهما كان اللازم أقرب كان التعريف أشد، بل ليتذكر هذا الكلام من نمط آخر أشد تحقيقاً، وهو أن اللازم البعيد عن الشيء لا يكون معلولاً للشيء حقيقة، بل يكون معلولاً لمعلوله. والشيء الذي له سبب لا يعرف بالحقيقة إلا من جهة العلم بأسبابه. وأما الذي لا سبب له، فلا يعرف إلا من جهة لوازمه.

فلهذا التحقيق، لو ذكر في تعريف المهية شيء من لوازمها البعيدة، لم يكن ذلك التعريف تعريفاً حقيقياً، بل التعريف الحقيقي هو أن يذكر في التعريف اللازم القريب للشيء، الذي يقتضيه الشيء لذاته لا لغيره. والمبدأ الأول لا يلزمه لازم أقدم من وجوب الوجود، فإنه هو واجب الوجود، وبواسطة وجوده يلزمه أنه مبدأ لكل ما عداه، ومجموع هذين الأمرين هو الإلهية.

فلهذا لما أشار بقوله هو أن الهوية المحضة البسيطة حقاً، التي لا يمكن أن يعبر عنها بشيء سوى أنه هو، وكان لا بد من تعريفها بشيء من اللوازم، عقب ذلك بذكر أقرب الأشياء لزوماً له وهو الإلهية الجامعة للازمي السلب والإيجاب. فلهذا لما أشار بقوله هو إلى الهو، فسبحانه ما أعظم شأنه وما أقهر سلطانه، فهو الذي إليه منتهى الحاجات، ومن عنده نيل الطلبات، ولا يبلغ أدنى ما استأثر به من الجلال والعظمة والغبطة والبهجة أقصى نعوت الناعتين وأعظم وصف الواصفين، بل القدر الممكن ذكره، الممتنع أزيد منه هو الذي ذكره في كتابه العزيز، وأودعه في وحيه المقدس ورموزه المقدسة الطاهرة الجليلة الرفيعة.

ومنها قد يعن سؤال وهو أن مهيته تعالى، وإن كان لا يمكن لغيره معرفتها إلا بواسطة الإضافات والسلوب، إلا أنه جل جلاله عالم بها، فإن هناك العقل والعاقل والمعقول واحد، فلما لم يذكر تلك، واقتصر على ذكر اللوازم، فنقول: ليس للمبدأ الأول شيء من المقومات أصلاً، فإنه وحدة مجردة وبساطة محضة، ولا كثرة فيه ولا اثنينية هناك أصلاً، فعقله لذاته ليس لأنه يعقل من ذاته مقومات ذاته، فإنه ليس لذاته مقومات، فكيف يعقل لذاته مقومات، بل لا يعقل من ذاته إلا الهوية المحضة الصرفة المنزهة عن الكثرة من جميع الوجوه، ولتلك الوحدة لوازم: فإذاً ذكر الهوية وشرحها باللوازم القريبة، فقد أشار إلى وجوده المخصوص على ما هو وجوده عليه.

ولهذا أصل في الحكمة، وهو أن تعريف البسائط بلوازمها القريبة في الكمال، كتعريف المركبات بذكر مقوماتها. فإن التعريف البالغ هو أن يحصل في النفس صورة مطابقة للمعقول. فإن كان مركباً وجب أن يحصل فيها أجزاؤه، وإن كان بسيطاً وله لوازم، فمتى حصل في العقل كذلك، كانت الصورة العقلية مطابقة أيضاً، فيكون التعريف باللوازم القريبة موصلاً للذهن إلى حاق الحقيقة، ويصير في هذا الباب كتعريف المقومات في المركبات. وتمام تقرير هذا الأصل مستقصى في المنطق من تصنيفي في كتاب السفاء.

قوله جل جلاله «أحد»، مبالغة في الوحدة، والمبالغة التامة في الوحجة لا تتحقق إلا إذا كانت الواحدية لا يمكن أن يكون أشد ولا أكمل منها، فإن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك، والذي لا ينقسم بوجه أصلاً أولى بالواحجية مما ينقسم من بعض الوجوه، والذي ينقسم انقساماً عقلياً أولى مما ينقسم بالجنس، والذي ينقسم بالجنس انقساماً بالقوة، أولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل وله وحدة جامعة، وهو أولى بالواحية مما ينقسم بالفعل وليس له وحدة جامعة، فإن وحدته بسبب الانتساب إلى مبدأ كما يقال طي الكتاب والمبضع والدواء، أو صحي للغذاء والنبات وللرياضة للفصد.

وإذا ثبت أن الوحدة قابلة للأشد والأضعف، وأن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك، والأكمل في الوحدة هو الذي لا يمكن أن يكون شيء أخر أقوى منه في الوحدة وإلا لم يكن في غاية المبالغة في الوحدة، فلا يكون أحداً مطلقاً، بل يكون أحداً بالقياس إلى شيء دون شيء، فقوله تعالى «أحد» دال على أنه واحد من جميع الوجوه، وأنه لا كثرة هناك أصلاً، لا كثرة معنوية، أعني كثرة المقومات كالأجناس والفصول، أو كثرة الأجزاء العقلية كالمادة والصوقة في الجسم، أو كثرة حسية بالقوة أو بالفعل كما في الجسم، وذلك يتضمن البيان لكونه منزهاً عن الجنس والفصل والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان، وسائر وجوه النسبة التي تسلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة بكرم وجهه عز وجل أن يشبهه شيء أو يساويه شيء.

فلئن قيل: هب أن دعاوي هذه المسائل صارت مندرجة تحت هذه اللفظة، فأين البرهان عليها في هذه الصورة؟ فنقول: برهانه أن كل ما كانت هويته إنما تحصل من اجتماع أجزاء كانت هويته موقوفة على حضور تلك الأجزاء، فلا يكون هو هو لذاته بل لغيره. لكن المبدأ الأول هو هو لذاته، كما دل عليه قوله هو الله، فإذاً ليس له شيء من الأجزاء. هذا ما بلغ إليه فهمي في هذه اللآية والله المحيط بأسرار كلامه.

قوله جل جلاله «الله الصمد»: للصمد تفسيرا،: أحدهما لا جوف له، والثاني السيد. فعلى التفسير الأول معناه سلبي، وهو إشارة إلى نفي المهية، فإن كل ما له مهية فله جوف وباطن، وهو تلك المهية. وما لا باطن له وهو موجود فلا مهية ولا اتعبار في ذاته إلا الوجود. والذي لا اعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم، فإن الشيء من حيث هو هو موجود غير قابل للعدم، فإذاً الصمد الحق واجب الوجود مطلقاً من جميع الوجوه.

وعلى التفسير الثاني معناه إضافي، وهو كونه سيداً للكل أي مبدأ للكل، ويحتمل أن يكون كلاهما مراداً من الآية، وكأن معناه أن الإله هو الذي يجب أن يكون كذلك، أي الإلهية عبارة عن مجموع هذا السلب والإيجاب.

قوله جل جلاله: «لم يلد ولم يولد»، لما بين سبحانه أن الكل مسند إليه ومحتاج إليه، وأنه هو المعطي لوجوده جميع الموجودات، وهو الفياض للوجود على كل المهيات، بيّن سبحانه أنه [لا] يتولد عنه مثله. فإنه ربما سبق إلى الأوهام أنه لما كانت هويته تقتضي الإلهية التي معناها الإفاضة على الكل وايجاد الكل، فلعله يفيض عن وجوده وجود مثله حتى يكون ولداً له، بيّن سبحانه أنه لا يتولد عنه مثله، فإن كل ما يتولد عنه مثله كانت ماهيته مشتركة بينه وبين غيره فكل ما ماهيته مشتركة بينه وبين غيره فإنه لا يتشخص إلا بواسطة المادة وعلاقتها، وكل ما كان مادياً أو كان له علاقة بالمادة كان متولداً عن غيره.

فيصير تقدير الكلام هكذا: لم يلد لأنه لم يتولد، فإن قيل وأي إشارة في هذه السورة تدل على أنه سبحانه غير متولد، قيل لأنه لما لم يكن له مهية واعتبار سوى أنه هو هو الذي ابتدأ في أول السورة بذكره وكانت هويته لذاته، وجب أن لا يكون متولداً عن غيره، وإلا لكانت هويته مستفادة من غيره، فلا يكون هو هو لذاته. وعند هذا تنبه عن سر عظيم، وهو أن التحديد الوارد في القرآن على العالمين بالولد والزوجية يعود إلى هذا السر، وهو أن التولد إن ينفصل عن الشيء مثله، فإن ما لا يكون مثلاً  له لا يقال أن له ولداً، وإنما لم ينفصل عنه مثله لأن الانفصال يقتضي الانفعال، والشيء إنما ينفعل لو كثرت مهيته النوعية، وذلك بسبب المادة كما بينا. وكل ما كان مادياً لا تكون مهيته هويته، لكن واجب الوجود مهيته هويته، فإذاً لا يتولد عنه غيره وهو غير متولد عن غيره.

وقوله جل جلاله: «ولم يكن له كفوا أحد»: لما بين أنه غير متولد عن مثله، وأن مثله غير متولد عنه، بين أنه لا يكون له كفواً، أي ليس له ما يساويه في قوة الوجود.  والمساوي في قوة الوجود يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مساوياً في المهية، والثاني أن لا يساويه في المهية النوعية ولكن يساويه في وجوب الوجود. فأما أن يكون له ما يساويه في مهيته النوعية فذلك يبطله قوله تعالى:« ولم يولد»، فإن كل ما كان ماهيته مشتركة بينه وبين غيره كان وجوده مادياً وكان متولداً عن غيره، لكنه غير متولد عن غيره.

وأما إن يكون مساوياً في مهية جنسية وهو وجوب الوجود، فذلك أيضاً تبطله هذه الآية، لأنه يكون له جنس وفصل، ويكون وجوده متولداً من الازدواج الحاصل بين جنسه الذي يكون كالأم، وفصله الذي يكون كالأب، لكنه غير متولد أيضاً يبطله أول السورة. فإن كل ما كانت مهيته ملتئمة من الجنس والفصل لم تكن هويته لذاته، لكنه هو هو لذاته.

خاتمة لهذا التفسير

انظر إلى كمال حقائق هذه السورة وهو أنه جل وعلا أشار أولاً إلى هويته المحضة التي لا اسم لها غير أنه هو، ثم عقبه بذكر الإلهية التي هي أقرب اللوازم لتلك الحقيقة وأشدها تعريفاً كما بينا، ثم عقبه بذكر الأحدية لفائدتين:

الأولى لئلا يقال أنه ترك التعريف الكامل بذكر المقومات وعدل إلى ذكر اللوازم الثابتة ليدل على أنه في ذاته واحد من جميع الوجوه.

الثانية أنه رتب الأحدية على الإلهية ولم يرتب الإلهية على الأحدية، فإن الإلهية عبارة عن استغنائه عن الكل، واحتياج الكل إليه. وما كان كذلك كان واحداً مطلقاً، وإلا لكان محتاجاً إلى أجزائه، فإن الإلهية من حيث هي هي، تقتضي الوحدة، والوحدة لا تقتضي الإلهية.

ثم عقب ذلك بقوله الله الصمد ودل على تحقيق معنى الإلهية بالصمدية التي معناها وحوب الوجود، أو المبدأية لوجود كل ما عداه من الموجودات.

ثم عقب ذلك ببيان أنه لا يتولد عنه مثله لأنه غير متولد عن غيره، وبين أنه وإن كان إلهاً لجميع الموجودات فياضاً للوجود عليها، فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله، كما لم يكن وجوده من فيض غيره.

ثم عقب ذلك ببيان أنه ليس في الوجود ما يساويه في قوة الوجود.

فمن أول السورة إلى قوله «الله الصمد» في بيان مهيته ولوازم مهيته ووحدة حقيقته، وأنه غير مركب أصلاً، ومن قوله «لم يلد» إلى قوله «ولم يكن [له] كفواً أحد» في بيان أنه ليس له ما يساويه من نوعه ولا من جنسه، لا بأن يكون متولداً عنه ولا بأن يكون هو متولداً عنه، ولا بأن يكون موازياً له في الوجود وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته.

ولما كان الغرض الأقصى من طلب العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى وصفاته، وكيفية صدور أفعاله عنه، وهذه السورة دالة على سبيل التعرض والإيماء على جميع ما يتعلق بالبحث عن ذات الله تعالى لا جرم، كانت معادلة لثلث القرآن.

فهذا ما وفقت إلى أن وقفت عليه من أسرار هذه السورة الكريمة.